الربيعة: إطلاق خدمات الكترونية جديدة للمستثمرين الصناعيين

28/09/2010

 في لقاء موسع بغرفة الشرقية
الربيعة: إطلاق خدمات الكترونية جديدة للمستثمرين الصناعيين أبرزها التراخيص الصناعية
قريباً البدء في تطوير الصناعية الثالثة بالدمام والتخصيص خلال 18 شهرا
مدن تبحث مع وزارة الشئون البلدية تخصيص أرض صناعية في العقير
الصناعيون طالبوا بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات وتطوير بنية القطاع
 

اعلن وكيل وزارة التجارة و الصناعة للشؤون الصناعية المكلف الدكتور توفيق الربيعة عن اطلاق الخدمة الالكترونية لاصدار التراخيص عن طريق الانترنت، بحيث يتم اصدار التراخيص الصناعية مبدئيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرا الى ان الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لايصال التراخيص لاصحابها في جميع مناطق المملكة.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في اللجنة الصناعية بمقرها مساء امس الاثنين 27 سبتمبر 2010 بحضور عدد كبير من رجال الاعمال تحت عنوان " التصورات المستقبلية للصناعية "ان الوزارة تعمل جاهدة لادخال الانظمة الالكترونية في جميع التعاملات، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تطوير نظام الاعفاءات الجمركية عن طريق الانترنت، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا، مضيفا ان النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا، ان الوزارة انجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، تمهيداً لإنطلاقها العام المقبل ، مشددا على ان الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ الاستراتيجية من خلال المتابعة والمثابرة و التركيز على التنفيذ بالدرجة الاولى، مبينا، ان الاستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في المدن الصناعية و تسهيل الاجراءات على المستثمرين، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الاداء في الاستراتيجية الصناعية، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ و مراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية.
وكشف الربيعة النقاب عن قيام هيئة المدن الصناعية و المناطق التقنية بإيقاف بعض المصانع في المدن الصناعية غير الملتزمة بالضوابط البيئية، مشددا على عزم الهيئة اتخاذ جميع الاجراءات الحازمة للمحافظة على البيئة و الحد من التلوث في المدن الصناعية، مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد المزيد التطوير بالضوابط البيئية.
وحول المدينة الصناعية في العقير، اوضح الربيعة ان هيئة المدن تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية و القروية للحصول على الارض المناسبة لاقامة المدينة الصناعية، مشيرا الى ان الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، معربا عن امله بالحصول على موافقة وزارة البلدية والقروية لاقامة المدينة في المكان المحدد، رافضا تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله " قريبا سيتم التخصيص "
واضاف ان المدينة الصناعية الثانية استغلت بالكامل و لا يوجد فيها مساحات متاحة بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، الامر الذي دفع الهيئة للتحرك لانشاء المدينة الصناعية الثالثة والتي تم تخصيص مساحة لاقامتها تبلغ 48 مليون متر مربع، مشيرا الى ان الهيئة ستكون في المرحلة القادمة على طرح التصاميم و الرفع المساحي و المخطط العام و تطوير المراحل، مشددا على حرص الهيئة على التعاون مع شركات التطوير المحلية والعالمية، مؤكدا ان الالية التي ستعتمدها في المرحلة القادمة تقوم على تخصيص الاراضي للمصانع لتبدأ في عملية البناء بالتوازي مع عملية التطوير في المدينة الصناعية، متوقعا ان يتم تخصيص الاراضي خلال 18 شهرا.
واكد الربيعة وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مؤكدا ان مجلس الادارة لللمؤسسة العام للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية مع بسكك الحديدية، على غرار الربط الحاصل حاليا في مدينة سدير الصناعية.
وبخصوص تنفيذ المشاريع نوه الربيعة إلى أن الهيئة عملت على تشكيل لجنة احترافية للاشراف على المشاريع ومراقبة مراحل تنفي مشاريع التطوير والعمل على عدم التأخر في التسليم وعمدت للتعاقد مع شركة عالمية لادارة المشاريع و كذلك لنقل الخبرة للهيئة.
وحذر وكيل الوزارة للشئون الصناعية من استغلال الاراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمتاجرة العقارية، مشيرا الى ان الاراضي ليست عقار، كاشفا النقاب عن استغلال البعض الاراضي في المجال العقاري سابقا، لافتاً إلى حزم الهيئة على هذا النحو حيث عمدت لازالة الاسوار عن الاراضي غير المستغلة في المدن الصناعية.
واكد ان حرص الوزارة على ان يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، وباسعار محفزة، مشيرا الى ان الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادة الاسعار في المرحلة القادمة.
وقال الربيعة ان وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الالكترونية، وقد حصلت على مركز افضل هيئة تقدم خدمة اليكترونية هي مع هيئة المدن الصناعية من 120 قطاعا حكوميا، وهي الان تقدم 131 خدمة للصناعيين عن طريق الانترنت.
واشار الربيعة الى ان هناك مشروعات لتاهيل وتطوير بعض المناطق في المدينة الصناعية الثانية بقيمة 185 مليون ريال، وهناك طريق رابط للمدينة الصناعية الثانية بـ 48 مليون ريال، و مشاريع مختلفة بــ 18 مليون ريال، واعادة سفلتة بعض الشوارع بـ 8 ملايين ريال، واعادة مبنى للخدمات الشاملة في المدينة الصناعية بــ 3 ملايين ريال، كما تم تخصيص 500 مليون ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي ، و105 ملايين ريال لشبكة تمديد الغاز، و45 مليون ريال لخدمات الاتصالات.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي القطاع الصناعي أن الصناعة تحظى بإهتمام الحكومة الرشيدة مشيراص إلى كونها الخيار التنموي في زمن التحديات وقال :" الصناعة نراها قطاعا قياديا ينعكس ــ بصورة ايجابية ـ على باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الاخرى، فلا نتصور زيادة في مستوى الدخل القومي، ولا ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ولا بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، وكذلك لا نتوقع نموا يلبي كل طموحاتنا في القطاعات التجارية والزراعية والسياحية والخدماتية المختلفة اذا لم يكن لنا قطاع صناعي داعم لكل هذه القطاعات، ويوفر لها ابرز امكانات التطور والنمو".
واضاف الجشي بأن قطاعنا الصناعي،يمر بتحديات مهمة في الوقت الحاضر، وذلك بناء على معطيات التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصادنا الوطني، خاصة بعد عملية الانفتاح على تيار العولمة الاقتصادي، وما احدثته التطورات الكبيرة في التجارة العالمية، وما يتطلبه مشروع الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، الذي حققته بلادنا بنجاح ولله الحمد، فالقطاع الصناعي السعودي في الوقت الحاضر يواجه تحديات مختلفة، ويحمل تطلعات وطموحات لا تحددها السوق المحلية، وإنما هي مواصفات تفرزها عملية المنافسة مع المنتجات العالمية، ليس في الاسواق الخارجية فقط، بل حتى في سوقنا المحلية..كما ان قرار انتاج السلعة لا تحددها متطلبات السوق المحلية فقط، بل ان السوق العالمية باتت تساهم في قرار الانتاج ونوعية المنتج، فالاقتصاد السعودي عالمي، وصناعته لا بد ان تكون عالمية، لأن اسواقه غير محلية، بالتالي فالصورة المستقبلة تبدو محمّلة بالكثير من التحديات، لكنها مليئة بالآمال والآفاق ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
على ضوء تلك المؤشرات ـــ والكلام لرئيس اللجنة الصناعة بغرفة الشرقية ــ فالقطاع الصناعي هو الأمل الكبير لاقتصادنا الوطني وهو سلاحنا في المنافسة، ورفع مستوى قدراتنا للتطوير، ورغم ان هذا القطاع هو احد مفاتيح الحل لكثير من مشكلاتنا الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يعاني جملة من التحديات تفرض علينا الإعداد لتجاوزها ، اذ لا نتصور ان قطاعا صناعيا يمثل دولة بحجم المملكة، لا يزال يعاني من تهديد انقطاع الخدمة الكهربائية بين موسم وآخر، ولا ينبغي ان يعاني هذا القطاع وهو يحمل تلك الآمال من تراجع في خدمات الشحن، او التصدير، او النقل وصولاً لتوفير الأراضي وحتى توافر العمالة المدربة، فضلا عن الاجراءات البيروقراطية التي ما كان ينبغي ان تكون في بلاد تحاكي التقدم، وتنشده، وتتطلع لمزيد من النمو، وتسعى للمنافسة مع دول سبقتها بقرون .
واعرب عن امل الصناعيين في الحصول على المزيد من التسهيلات التي تدعم القطاع الصناعي، الذي هو اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية، وهو الاكثر استقطابا للقوى العاملة الوطنية، وهو الاكثر جذبا للعائدات من غيره من القطاعات التي وإن حققت الكثير من العائدات فلا يمكن مقارنتها بالقطاع الصناعي فالصناعة خيارنا، والمستقبل امامنا، والقرار لا يزال بايدينا..
فيما قال امين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل ان قضية تطوير القطاع الصناعي تشكل لدى غرفة الشرقية اهمية بالغة بل هي واحدة من الاولوليات ، في ظل الإهتمام الذي تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع والإتجاه لجعله عنصراً رئيسياً في معادلة تنويع مصادر الدخل الوطني إضافة إلى ما يولية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتكريس شعار الشرقية "عاصمة الصناعات الخليجية "،
واضاف بأن موضوع تطوير القطاع الصناعي بات ملحا بحكم ما نراه ونسمع عنه من التحديات العديدة التي تواجه صناعاتنا الوطنية، سواء في سوقنا المحلية ام في الاسواق الخارجية، من منافسة قد تكون غير متكافئة، وصعوبات وتحديات غير متوقعة، وغير ذلك، ولكن ما يثلج الصدر، ويبعث على التفاؤل، ويجدد في انفسنا الأمل بمستقبل صناعي افضل هو أن صناعتنا الوطنية تحظى بدعم وتشجيع حكومي غير مسبوق.يتمثل ذلك في تطبيق الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي يوليها معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أهمية قصوى إضافة إلى الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تشكل مناخا استثماريا جاذباً، يتم وفقه استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية للدخول في القطاع الصناعي، مما يعطي صورة إيجابية للمستقبل تحمل في طياتها قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني مع الاحتفاظ بمباديء المنافسة والبقاء للأفضل.. كل ذلك مع ايماننا العميق بضرورة البحث عن مخارج للتحديات الحالية والمستقبلية، ولا يتم ذلك الا من خلال الحوار والتنسيق التام مع السادة المسؤولين والمشرفين على القطاع، وهذا ما تسعى غرفة الشرقية لتحقيقه من خلال هذا اللقاء وغيره من اللقاءات الكثيرة والمتنوعة.